آمار گمرک از رشد ۱۸۳ درصدی واردات و ترخیص قطعی دارو در پنج ماه نخست امسال و رسیدن ارزش آن به ۹۶۰ میلیون دلار خبر میدهد؛ اما این عدد بزرگ بدون دانستن اینکه دقیقاً چه کالاهایی در این آمار تحت عنوان «دارو» محاسبه شدهاند، تصویر کاملی از وضعیت واردات ارائه نمیکند. حالا سؤال این است: ۹۶۰ میلیون دلار دقیقاً صرف واردات چه اقلامی شده است؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، این رقم در نگاه نخست میتواند نشانهای از بهبود جریان تأمین دارو و تسریع ورود اقلام مورد نیاز کشور باشد، بهویژه آنکه گمرک همزمان تأکید کرده با هماهنگی وزارت بهداشت و تداوم تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار، توقف دارو در گمرکات به صفر رسیده است. با این حال، افزایش ارزش واردات لزوماً به معنای رشد متعارف و پایدار واردات دارو نیست و برای ارزیابی وضعیت تأمین دارویی کشور باید مشخص شود این رشد نسبت به چه مبنایی رخ داده و چه بخشی از آن به داروی ساختهشده، مواد اولیه و سایر اقلام حوزه سلامت مربوط میشود.
برای بررسی ابعاد این افزایش واردات و اینکه رشد ۱۸۳ درصدی تا چه اندازه بیانگر بهبود واقعی وضعیت تأمین دارو است، با مجتبی بوربور، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفتوگو کردیم. او ضمن اینکه صحت رقم اعلامی گمرک را در صورت استناد به آمار رسمی این نهاد قابل قبول میداند، نسبت به دامنه اقلامی که در این آمار تحت عنوان «دارو» محاسبه شده، ابهام دارد. به گفته بوربور، برای قضاوت دقیقتر باید آمار گمرک با آمار تفکیکشده سازمان غذا و دارو درباره داروی ساختهشده، مواد اولیه و تجهیزات مقایسه شود.
بوربور درباره رشد اعلامشده از سوی گمرک گفت: «سوال این است که آیا آمار تنها مربوط به دارو است یا اقلام مواد اولیه و دیگر اقلام هم محسوب شده است. یک نکتهای که وجود دارد این است که ما در سه ماهه پایانی سال گذشته نتوانستیم به شکلی که مورد نیاز کشور بود، چه در مورد داروی ساختهشده و چه در قسمت مواد اولیه و اقلام بستهبندی، واردات داشته باشیم. بنابراین مقداری از این افزایش ناشی از این است که وارداتی که باید سال گذشته انجام میشد، انجام نشده و الان جایگزین شده است.»
او در ادامه، عامل دیگری را در افزایش واردات امسال مؤثر دانست و توضیح داد: «ما احتیاج داشتیم که بخشی از مصارفمان را دوباره ذخیره کنیم. دولت طبیعتاً بهدرستی تصمیم میگیرد که همه آن چیزی را که چرخه مصرف نیاز دارد دوباره وارد زنجیره کند و ذخایر را پر کند. بنابراین بعید نیست که در یک بازه، مثلاً پنج ماه، واردات سریعتر و بیشتری انجام شود تا جامعه آرامش بیشتری داشته باشد، اما در انتهای سال ممکن است واردات مطابق همان برنامه سالانه باشد.»
ابهام در تعریف "دارو" در آمار گمرک
یکی از نکات مورد تأکید بوربور، تفاوت در نحوه دستهبندی اقلام میان گمرک و دستگاه تخصصی حوزه دارو است. او معتقد است: رقم اعلامشده از سوی گمرک را نمیتوان بدون بررسی جزئیات آن مستقیماً معادل واردات دارو دانست، چراکه در طبقهبندی گمرکی، طیف گستردهتری از اقلام حوزه سلامت ممکن است در این آمار قرار گرفته باشند.
نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به این موضوع گفت: «گمرک یکسری ردیفهایی دارد که تحت عنوان دارو شناخته میشوند، ولی داخلش شیرخشک، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی هم هست؛ یعنی چیزهایی که مصرف سلامت دارند و گمرک به صورت کلی آنها را تحت عنوان خودش نگاه میکند. باید این آمار را با اظهار و گزارشهایی که خود سازمان غذا و دارو در قسمت دارو، مواد اولیه و تجهیزات به صورت جداگانه ارائه میکند، مقایسه کنیم.»
از این منظر، رشد ۱۸۳ درصدی اعلامشده، پیش از آنکه بتواند بهعنوان شاخصی از بهبود وضعیت تأمین دارو تفسیر شود، نیازمند تفکیک اقلام است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که رقم اعلامی گمرک با نیاز ارزی کل زنجیره سلامت مقایسه شود. بوربور میگوید: رقم حدود ۳.۵ میلیارد دلار که در این حوزه مطرح میشود، صرفاً مربوط به داروی ساختهشده نیست و مجموعهای از سرفصلهای مرتبط با حوزه سلامت را دربرمیگیرد.
با وجود این، به نظر میرسد عبور دارو از گمرک تنها یکی از حلقههای زنجیره تأمین است و حتی با کاهش توقف کالا در گمرک، مشکلات تأمین دارو بهطور کامل برطرف نمیشود. در شرایط فعلی، یکی از مهمترین گلوگاههای پیشروی صنعت دارو، تأمین ارز و توان مالی شرکتها برای استفاده از ارز تخصیصیافته است؛ موضوعی که میتواند در نیمه دوم سال و همزمان با افزایش معمول مصرف دارو، اهمیت بیشتری پیدا کند.
بوربور در این باره گفت: «در حال حاضر نیاز است که بانک مرکزی هم سریعتر در مورد گروه کالایی ۲۲ اقدام کند. این تنها نقطهای است که میتواند کمک کند ما در نیمه دوم سال که معمولاً بازارمان از جهت مصرف جهش بیشتری دارد، دچار اختلال نشویم. تولیدکننده الان یک مقدار در گرفتن ارز مشکل دارد، اما از طرف دیگر ممکن است ریال برای خرید ارز نداشته باشد.»
او با اشاره به تفاوت شرایط شرکتها در استفاده از ارز تخصیصیافته توضیح داد: «از ابتدای سال تاکنون، ارزی که تخصیص داده شده، به دلیل مشکلات نقدینگی، بخشی از شرکتها نتوانستهاند خرید کنند. یک عده مشکل نقدینگی ندارند و دنبال ارز هستند و یک عده دیگر ارز دارند، ولی مشکل نقدینگی دارند. آنهایی که مشکل نقدینگی دارند پشت صف میمانند و آنهایی که مشکل نقدینگی ندارند، دنبال پول هستند.»
با این حال، از نگاه او حتی در بخش داروی ساختهشده نیز وضعیت واردات هنوز با برنامه مورد انتظار فاصله دارد. بوربور با اشاره به اطلاعات مطرحشده در جلسات حوزه دارو گفت: «سازمان غذا و دارو معتقد است که ما از واردات دارو عقب هستیم. سازمان در قسمت دارو نسبت به برنامهای که دارد، میگوید شرکتها نمیتوانند همه آن چیزی را که با آنها برنامهریزی کردهایم، وارد کنند.»
به گفته او، بخشی از این عقبماندگی به شرایطی بازمیگردد که در ماههای گذشته بر روند تجارت خارجی کشور اثر گذاشته است. او افزود: «یکی از دلایل، تأخیر در ارز و شرایط جنگ و حملههاست که اختلال ایجاد کرده است. در همین شرایط، شرکتهای دولتی مثل هیأت امنای صرفهجویی ارزی از ابتدای امسال موظف شدند برای اینکه بتوانند به زنجیره تأمین دارو کمک کنند، مقادیر تخصیص ارز بگیرند تا زودتر کالا را وارد کنند.»
بوربور در عین حال نقش گمرک در ماههای اخیر را مثبت ارزیابی میکند و معتقد است برخلاف برخی انتقادهای گذشته نسبت به بوروکراسی گمرکی، در شرایط اضطراری اخیر همکاری میان گمرک و سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. او گفت: «در چند ماه گذشته، بهخصوص بعد از جنگ، برای اینکه بتوانیم ساختار تأمین را ترمیم کنیم، گمرک همکاری جداگانهای داشته است. در سالهای گذشته خیلی مواقع سازمان غذا و دارو گلایه میکرد که گمرکات بوروکراسی دارند و نمیگذارند کار ما راحت انجام شود، ولی واقعاً در چند ماه گذشته برای رفع مشکلات دارو و شیرخشک، گمرک پا به پای سازمان غذا و دارو همکاری کرده است.»
نظر شما